اعلام وکالت، درخواست مطالعه ی پرونده و تقدیم لایحه توسط وکیل متهم پیش از حضور موکل در مرحله تحقیقات مقدماتی

آیا وکیل متهم می تواند قبل از حضور متهم در دادسرا با اعلام وکالت درخواست مطالعه پرونده را مطرح و لایحه دفاعیه تقدیم نماید؟

نظر هیئت عالی

نظریه شماره 7/97/3239 – 98/03/05 اداره حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیأت عالی است:

با توجه به مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/ 2/ 83، تصریح ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی به اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد، ناظر به حق تعیین وکیل نبوده و دلالت بر این ندارد که قبل از حضور متهم، اعلام وکالت وکیل و مطالعه پرونده ممنوع است، بدیهی است در صورتی که بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مطابق ماده 191 قانون مذکور اقدام می کند.

نظر اتفاقی

• وکیل متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی قبل از حضور متهم اعلام وکالت درخواست مطالعه پرونده را مطرح نماید و چنانچه بازپرس مطالعه پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند باید مطابق ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی صادر نماید.
• با توجه به صراحت قسمت اول ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری متهم میتواند یک نفر وکیل هراه خود داشته باشد فلذا مطالعه پرونده توسط وکیل متهم قبل از حضور موکل فاقد وجاهت قانونی است. درراستای دفاع از نظریه اکثریت به شرح ذیل می باشد:

1- حق برخورداری از وکیل در کشور ما به موجب اصل 35 قانون اساسی پذیرفته شده است. اصل 35 ق. اساسی « در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب ….»

• قانون اساسی در مقام تضمین یکی از حقوق اساسی متهم یعنی حق برخورداری از وکیل در فرآیند دادرسی کیفری است. 2) تصریح به اسم مراجع قضایی مختلف خارج از شان بیان کلیات در قانون اساسی است. 2- حق برخورداری از وکیل همواره در قوانین عادی نیز مورد توجه بوده است : اولین بار قانونگذار در تبصره ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1291 در مقام بیان اصل حق برخورداری متهم از وکیل را به تصویب رسانده است. به موجب ماده واحد انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب 11/07/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به موجب تبصره 2 این ماده واحده در صورتی که محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده … » قانونگذار بر همین اساس در تبصره 1 ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92/12/04 سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم حق را به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات، تخلف انتظامی درجه 3 و 8 برای مقامات قضایی (قضات) پیش بینی نمود که این اصلاح از نظر دکترین حقوق کیفری گامی به عقب می باشد زیرا ضمانت اجرای بطلان تحقیقات حذف گردید.

3 – در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 83/02/15 در بند 3 آن محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و متشکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل را برای آنان قراهم آورند. که این امر به موجب ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری 92 مورد تاکید و تضمین قرار گرفته است. در این ماده رعایت قانون مذکور در تمامی مراحل دادرسی کیفری از سوی مقامات قضایی و ظابطان دادگستری و سایر اشخاص تعزیرات مصوب 1375 می باشد.

4 – در خیلی دیگر از قوانین عادی که مجال آن نمی باشد این حق یعنی حق برخورداری از وکیل دادگستری برای متهم پیش بینی شده است و تمامی مقامات و تمامی مقامات قضایی در داسرا ضمن تفهیم این حق نمی توانند آنان را از متهم سلب نمایند، بنابراین برخورداری از حق وکیل در دادسرا یک اصل است، نمی توان صرف حکمه همراهی در ماده 190 چنین تفسیر نمود که وکیل پیش از حضور متهم نمی تواند اعلام وکالت نماید و یا اینکه حق مطالعه و تقدیم لایحه را ندارد. با توجه به اختلاف عقیده و اختلاف رویه اداره محترم حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه 1376/95/7 مورخ 09/06/1395 اینکه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی می تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه داشته باشد ناظر به حق تعیین وکیل بوده و دلالت بر آن ندارد که قبل از حضور متهم اعلام وکالت وکیل ممنوع است.

5 – حق برخورداری وکیل حقی در اسناد بین المللی متعددی مورد تاکید قرار گرفته است:

1) بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی

2) بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

3) بند 4 ماده 20 اساسنامه دادگاه های بین المللی یوگوسلاوی و رواندا (یوگوسلاوی و رواندا)

4) بند 1 ماده 67 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

5) اصل یکم اصول بنیادین نقش وکلا… عدم دسترسی و مطالعه پرونده توسط وکیل متهم : حق متهم وکیل وی مطالعه و دسترسی به اوراق ، اسناد و مدارک پرونده است ، اصولا مطالعه اوراق پرونده مستلزم دسترسی به آنهایت ولی با تفکیک صورت گرفته در قسمت اول ماده که طبق آن بازپرس می تواند یا مطالعه اوراق یا دسترسی به آنان را ممنوع سازد. معلوم می شود که دسترسی یعنی در اختیار داشتن بنابراین مانعی وجود ندارد که متهم یا وکیل او بتوانند به هزینه خود از اوراق پرونده کپی بگیرند و نسخه ای برای خود داشته باشند.

بنابراین وکیل متهم می تواند اعلام وکالت و پرونده را مطالعه نماید، در صورتی که مقام محترم قضایی تشخیص دهد که حضور متهم ضروری است در ابلاغیه قید می کند متهم را به شعبه معرفی می نماید و در این صورت اگر متهم حاضر نشود علیه فرد اقدام نموده و مقام محترم قضایی می تواند به لایحه وکیل یا دفاعیات وی توجهی نکند. – در هر حال در صورتی که قضات اعتقاد بر عدم دسترسی پرونده توسط وکیل متهم را داشته باشند ، باید به موجب ماده 191 قانون آئین دادرسی کیفری 92 قرار عدم دسترسی صادر نمایند در غیر این صورت مرتکب تخلف انتظامی می شوند. (یعنی باید استدلال موجه نمایند که چه ضرورتی با کشف حقیقت داشته که وکیل متهم را از دسترسی به پرونده منع نموده اند) – در خصوص جرائم منافی عفت و جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور بازپرس در قرار عدم دسترسی نیاز نیست که استدلالی در جهت این موارد نماید یعنی صرف صحت این عناوین کفایت می کند .

ولی در خصوص قرار عدم دسترسی ازجهت منافی عفت بودن با ضرورت کشف حقیقت، بازپرس باید استدلال موجه و مستند نماید. جهات قرار عدم دسترسی :

1) درجرائم منافی عفت ارائه اسناد و مدارک حاوی تحقیقات به شاکی ممنوع است.

2) در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ارائه اسناد به شاکی و متهم ممنوع است .

3) ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده به شاکی

4) ارائه تصویر آراء در مورد ارتباط نا مشروع و منافی عفت ممنوع است اما استنتاخ بلامانع است .

5) در جرائم کلان اقتصادی ارائه بعضی از مدارک و اسناد ممنوع است.

6) در جرائم پشتیبانی مالی تروریسم و جرائم مربوط به پولشویی

7) در جرائم حفاری غیر مجاز و کشف عتیقه در بعضی موارد

8) در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی (1) بزه دیده (2) شاهد (3) مطلع احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت افراد

9) محدودیت دسترسی در بعضی از آرای محاکم در رسانه ها و انتشار عمومی و محدودیت در جلسه علنی

10) جرائم سازمان یافته که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری 92 است

11) با ضرورت کشف حقیقت منافی باشد (منافی با ضرورت در کشف حقیقت) ضمناً وفق بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری از تخلفات انتظامی درجه 6 تا 10 محسوب می گردد لذا اهمیت پذیرش لوایح و ثبت اعلام وکالت نامه وکیل متهم از این ماده مشخص می گردد.

برای مشاوره با بهترین وکیل کیفری اراک به وبسایت حقوقی سید احمد بنی جمالی وکیل اراک مراجعه کنید.

اعتراض به حکم غیابی در پرونده آدم ربایی

پرونده ای در سال 1389 با موضوع آدم ربایی منتهی به صدور حکم محکومیت به نحو غیابی گردیده، حال محکوم علیه جلب گردیده و نسبت به رای صادره واخواهی نموده است؛ اولاً؛ مرجع صالح به رسیدگی کدام دادگاه است؟ ثانیاً؛ رأی صادره قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان می باشد یا قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور؟

نظر هیئت عالی

تبصره 3 ماده 296 قانون آئین دادرسی کیفری استثنایی بر ماده 11 قانون مجازات اسلامی است؛ نتیجتاً دادگاه کیفری 2 با رعایت تشریفات قانونی محاکم کیفری 1 مبادرت به صدور رای واخواهی شده می نماید و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.

نظر اکثریت

مرجع صالح برای رسیدگی به واخواهی، دادگاه کیفری دو صادره کننده رأی واخواهی می باشد و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است؛ مستنداً به تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعبه مرتبط انجام می شود؛ لذا با توجه به اینکه پرونده مربوطه قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری دو ثبت و منجر به صدور رأی گردیده است؛ مرجع صالح جهت رسیدگی به واخواهی همان شعبه دادگاه کیفری دو می باشد، چون واخواهی اثر انتقالی ندارد؛ لیکن بایستی طبق تشریفات دادرسی مقرر دادگاه های کیفری یک رسیدگی گردد؛ بنابراین رأی واخواسته قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

نظر اقلیت

مرجع صالح برای رسیدگی به واخواهی، دادگاه کیفری یک است و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد؛ چرا که قوانین شکلی عطف به ما سبق می شوند و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از جمله قوانین شکلی محسوب می شود و با توجه به میزان مجازات قانونی بزه آدم ربایی، وفق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری جهت رعایت و تضمین حقوق متهم بایستی در دادگاه کیفری یک با تشریفات مقرر به واخواهی واخواه رسیدگی شود و سپس قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می باشد؛ چرا که اگر قائل به رسیدگی به واخواهی در دادگاه کیفری دو باشیم متعاقباً رأی صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد که این خلاف مقررات شکلی قانونی آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد.